الاخبار الجمركية

جمارك الكويت وغرفة التجارة والصناعة وممثلو اتحاد وكلاء السيارات يبحثون تعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال

14/07/2026

عقدت لجنة متابعة تحسّين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بالإدارة العامة للجمارك اجتماعاً تنسيقياً مع غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد وكلاء السيارات، برئاسة رئيس الإدارة العامة للجمارك السيد يوسف خالد النويف، ونائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي ،رئيس لجنة تحسّين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية ،السيد صالح محمد العمر، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع العام مع القطاع الخاص ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية دولة الكويت في مؤشر التجارة عبر الحدود، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء والقرار الوزاري رقم (275) لسنة 2026.

وافتتح رئيس الإدارة العامة للجمارك الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، باعتباره شريكاً رئيسياً في تطوير المنظومة الجمركية، بما يسهم في بناء بيئة تجارية أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز مكانة دولة الكويت كمركز تجاري واستثماري جاذب.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك خلال الاجتماع حرصها على تطوير الإجراءات الجمركية من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الربط والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي السيد صالح محمد العمر أن تطوير الإجراءات الجمركية أصبح عنصراً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال، من خلال وضوح المتطلبات، وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والتكلفة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن الإدارة تتعامل مع مختلف المقترحات وفق ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تسهيل التجارة، وضمان الامتثال، وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما أكد أن مشروع التخليص المسبق يمثل أحد أهم المبادرات الاستراتيجية التي تعمل الإدارة على تنفيذها، لما يوفره من إمكانية معالجة البيانات والمستندات قبل وصول الشحنات، بما يسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي، وتسريع حركة البضائع، ودعم تنافسية دولة الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المبادرات والمشروعات التطويرية، وفي مقدمتها نظام التخليص المسبق، وآليات تبادل البيانات، والربط الإلكتروني، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع السيارات والمستوردين، والاستماع إلى المقترحات والملاحظات المقدمة من ممثلي القطاع الخاص، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تدعم حركة التجارة والاستثمار.

كما تضمن الاجتماع عرضاً مرئياً قدمه رئيس الميكنة بالإدارة العامة للجمارك تحت عنوان “نحو ريادة جمركية عالمية”، استعرض خلاله أبرز الإنجازات والإصلاحات الرقمية التي تنفذها الإدارة، وفي مقدمتها تطوير الخدمات الإلكترونية، وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر، وتعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وزيادة المرونة التشغيلية، وتعزيز الإيرادات، وتحسين جودة الخدمات الجمركية.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد السيارات بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للجمارك في تطوير المنظومة الجمركية، وما تحقق من خطوات عملية في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الإدارة العامة للجمارك أن التواصل المستمر مع ممثلي القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال، وأن جميع الملاحظات والمقترحات سيتم دراستها وفق الأطر النظامية وبما يحقق المصلحة العامة، مع مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي، وتعزيز مكانة دولة الكويت في المؤشرات الدولية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام