الاخبار الجمركية

الجلاوي: خطة جمركية لتبسيط إجراءات الحجاج... مغادرةً وعودةً

23/07/2017

أبدى مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي جهوزية الإدارة، بكل منافذها الجمركية، لموسم الحج، منوهاً بإعداد خطة لتبسيط إجراءات مغادرة وعودة حجاج بيت الله الحرام، سواء في منفذ المطار أو المنافذ البرية الأخرى.

وأكد الجلاوي، في تصريح صحافي، أن الإدارة لديها خطط عمل لكل المواسم والمناسبات خصوصاً في موسم الصيف الذي تواكب مع موسم الحج، من خلال زيادة عدد المفتشين والمفتشات بما يسهم في تبسيط إجراءات عودة القادمين من الإجازات الصيفية والمسافرين خارج البلاد والعمل على تسهيل وتبسيط إجراءاتهم على مدار الساعة، وعبر جميع المنافذ الجمركية، مع عدم الإخلال بالناحية الأمنية والتفتيش الدقيق وفق الأجهزة والتقنيات الحديثة كافة.

ولفت إلى حرص الجمارك على المشاركة في الاجتماعات الدورية التي تُعقد قبل موسم الحج مباشرة مع الجهات المعنية الأخرى، وفي مقدمها وزارتا الداخلية والأوقاف والجهات ذات العلاقة الأخرى، بهدف توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتحقيق راحة الحجاج وسلامتهم وإنجاز إجراءاتهم بأسرع وقت. وأكد أن رجال الجمارك مؤهلون لتحقيق السرعة والدقة في إنهاء إجراءات خروج ودخول الحجاج، بما يحول دون حدوث أي تأخير أو تعطيل لهم، هذا إلى جانب سرعة إنهاء تفتيش حقائب الحجاج بأحدث الأجهزة.

من جانب آخر، أشار الجلاوي إلى أن الكويت تنتهج قانوناً صارماً لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المالية المشبوهة، لذا فإنه لزاماً على جميع المسافرين التصريح عن المبالغ التي بحوزتهم وتزيد على 3000 دينار طبقاً للقانون 106 /‏‏2014، وتقديم النماذج المطلوبة إلى مسؤولي الجمارك بهذا الشأن عند الدخول إلى الكويت أو مغادرتها، موضحاً أن الكويت لا تفرض أي قيود على المبالغ النقدية التي يحملها المواطنون والمقيمون على حدٍ سواء ولكن التصريح عنها مطلوب وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.

وحذر في موضوع آخر، من تطوع مواطنين ووافدين لحيازة أغراض أو حقائب لا تخصهم، مشيراً إلى أن القانون في هذا الشأن واضح، إذ إن المسؤولية القانونية تقع على الشخص الذي يحمل معه بضائع أو أمتعة تكون بها ممنوعات، مضيفاً من الخطأ الجسيم أن يوافق أي مسافر على وضع حقائب باسمة لتجاوز الوزن المسموح به في بعض شركات الطيران بالخارج أو من باب المساعدة لإيصال طرد أو حقيبة لا يعلم ما بداخلها وقد يكون مخبأ داخلها بطرق مخفية مراد ممنوعة ومحظورة تعرض حاملها للمساءلة القانونية.

وحرص الجلاوي على الإشارة إلى أن هناك قوائم سلع ممنوعة ومقيد استيرادها بدول مجلس التعاون الخليجي بإمكان أي مسافر الاطلاع عليها بالمواقع الإلكترونية أو طلبها من مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن بالإدارة العامة للجمارك.