الاخبار الجمركية

المستشار الجلاوي: المذكرة تهدف إلى إستمرارية الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإنجازات المحققة بإنجازات جديدة لتطوير الخدمات الجمركية

28/01/2019

• على هامش التوقيع على مذكرة التفاهم بين «الجمارك» والهيئة العامة للبيئة للربط الآلي الخاص بالافراجات الجمركية
• الشيخ عبدالله الأحمد: قطاع الجمارك أحد ركائز الاقتصاد الوطني ودوره حيوياً في مسألة الحماية ومراقبة التجارة الخارجية ومكافحة الجرائم الاقتصادية
• العيدان: «المذكرة» تسهم في إصدار الموافقات إلكترونياً والحصول على الإفراجات للبضائع المقيدة من قبل «الهيئة» وفقاً للضوابط والمعايير

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، ان مذكرة التفاهم بين الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للبيئة بمثابة ميثاق عمل يهدف إلى استمرارية الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإنجازات المحققة بإنجازات جديدة، وتطوير الخدمات الجمركية حيث انطلقت المراحل الأولي لقنوات الربط الآلكتروني فعلياً، منذ بداية شهر ديسمبر لعام 2018 كمرحلة أولى بالجمرك الجوي، ونهدف من وراءها التدشين السلس والبناء التقني المتكامل للخدمة الذكية قبل دخولها حيز التنفيذ لكافة المنافذ الجمركية.

ونوه سعادة المستشار الجلاوي خلال كلمة له خلال توقيع الاتفاقية مع الهيئة بحضور رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة معالي الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح، وبحضور عدداً من المسؤولين في الجمارك والهيئة إلى حرص واهتمام الإدارة العامة للجمارك الالتزام بالتوجهات الحكومية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر، بشأن التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والتخلص من المعاملات الورقية والتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصِلة بالعمل الجمركي لتحقيق الربط الآلي بما يسهم في تسهيل تنقل البضائع وتبسيط الإجراءات والمضي قدوماً بتحقيق التكامل الآلي ليصبح منهجها وآلية عملها في التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي بقصد إصدار موافقات الإفراج لتقليل الوقت والجهد المبذول وتحقيق المعايير الدولية للنافذة الواحدة.

واعتبر المدير العام للجمارك توقيع مذكرة التفاهم والتي تهدف إلى "الربط الآلي الخاص بالإفراجات الجمركية" يتسق مع القرار 73-2015 ويصب في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية وتعظيم الشراكة و الإرتقاء بفاعليتها لتساهم في تطوير الرقابة الجمركية والتسهيل على المجتمع التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار المستشار الجلاوي إلى ان الإدارة العامة للجمارك دشنت العديد من الخدمات مع الجهات الحكومية كنموذج إلكتروني موحد يسهل للمجتمع التجاري عملية التصريح عن البيان الجمركي بسهولة ويتبعه خدمات الربط الإلكتروني بكل جهة لإتمام إجراءاتها الرقابية بشكل آلى والتي تحققت بدعم ومساندة من معالي وزير المالية د نايف الحجرف، بهدف الوصول للمنظومة المتكاملة التى تحقق أركان التجارة من تيسير وأمن وسرعة في العمليات الجمركية.

على صعيد ذات صلة إلقى رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة معالي الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح، كلمة بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم قال فيها: يسرني ان التقي بكم اليوم في حفل التوقيع على إتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك والذى يأتي إستجابة للسياسة العامة لدولة الكويت لميكنة وربط كافة الجهات الإدارية إلكترونياً ولتعزيز الشراكة الحقيقية وفتح اطر التعاون للمساهمة في تقديم الخدمات وتبادل الآراء لخدمة المصلحة العامة وبما يضمن حقوق الدولة.

وأضاف ان إتفاقية التعاون التي جرى توقيعها اليوم الاثنين تأتى لتدشين اعمال الربط الإلكتروني بيننا والحفاظ على سرية المعلومات مع الإلتزام بحقوق الملكية الفكرية وتفعيل الإفراجات الجمركية إلكترونيا بعد الإنتهاء وبنجاح من الإختبارات الفنية اللازمة لذلك.

وأوضح الشيخ الأحمد، ان مذكرة التفاهم سبقها مذكرة التعاون الخاصة بحماية طبقة الأوزون والتي ساهمت وبنجاح منقطع النظير في الحد من إستخدامات المواد المؤثرة على هذه الطبقة كما ان هناك تعاون مشترك بيننا في العديد من المجالات يتقدمها إعداد قاعدة بيانات حول تصنيف المواد الكيمائية و إجراءات إستيرادها.

واعتبر رئيس مجلس الإدارة مديرعام الهيئة العامة للبيئة قطاع الجمارك بأنه أحد الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني لاسيما الدور الحيوي الذي يلعبه في مسألة الحماية ومراقبة التجارة الخارجية ومكافحة الجرائم الاقتصادية في ظل العولمة معرباً عن أمله في ان يستمر تواصل التعاون والتنسيق بين الجانبين وتبني مبادرة الجمارك الخضراء وتعزيز قدرات المراكز الجمركية لكشف ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة وكما ورد في الإتفاقيات ذات الصلة.

من جهته توجه عضو لجنة الإعلام الجمركي المنسق العام لشؤون المنافذ ورئيس ميكنة العمل الجمركي والنظم الأمنية في الإدارة طلال العيدان بالشكر إلي المدير العام للجمارك على دعمه لكافة الخطوات التي تتخذها في شأن دعم المكينة ولفريق الهيئة العامة للبيئة الذي شارك في الإعداد لمذكرة التفاهم.

وأشار إلى ان ما تقوم به الإدارة العامة للجمارك من إحترافية أثمر عن تدشين الربط الإلكتروني بالجمرك الجوي من خلال أفضل الحلول في نظم تكنولوجيا المعلومات وتيسير التجارة والذى تبعه العديد من ورش العمل واللقاءات الفنية التى أثمرت عن العديد من التحسينات التي تهدف إلى مزيد من التكامل ليس فقط على مستوى الإفراجات بل على مستوى العمليات وخروج كل حاوية أو شاحنة للوصول للبيئة الإلكترونية النموذجية التي تتوافق مع المتطلبات الرقابية والتجارية.

ولفت العيدان إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى تبادل العديد من الرسائل الإلكترونية بين النظامين و إصدار الموافقات إلكترونياً من خلال الحصول على الإفراجات الإلكترونية للبضائع المقيدة من قبل الهيئة العامة للبيئة وفقا للضوابط والمعايير والإشتراطات المحددة من قبل الهيئة بما يكفل رقابة متكاملة مع تخفيض زمن الإفراج عن البضائع .