الاخبار الجمركية

جمارك الكويت: 363 مليوناً و443 ألف دينار الإيرادات الجمركية لـ 2019/2020

03/09/2020

ايرادات الجمارك لم تتاثر بشكل كبير بجائحة كورونا

جمارك الكويت: 363 مليوناً و443 ألف دينار الإيرادات الجمركية لـ 2019/2020


أعلنت الإدارة العامة للجمارك أن الإيرادات الجمركية للسنة المالية 2019/2020 بلغت 363 مليوناً و443 ألف دينار.

وقالت في بيان لها: بلغت الإيرادات الفعلية خلال السنة المالية 2019/ 2020 مبلغاً وقدره 363.443.230/791 ديناراً، وأن المصروفات الفعلية لنفس السنة بلغت 96.192.530/997 ديناراً، مشيرة إلى أن التقديرات المتوقعة لمشروع 2019/2020 بلغت 379.253.000 ديناراً، بفارق 15.809.769/209 ديناراً وبنسبة تحصيل 95.8%.

ونوهت الإدارة العامة للجمارك إلى أن أسباب نقص الإيرادات للسنة المالية 2019/2020 لم يكن بالشكل الكبير ولكن اقل من التقديرات المتوقعه وذلك للأسباب التالية:

1- الباب الثاني عشر (الضرائب والرسوم) أدى انخفاض تحصيل الضرائب الجمركية بسبب حركة النشاط التجاري الذي تأثر سلباً بالوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد (جائحة كورونا) والذي أثر على الاستيراد في الدولة بنقص وقدره 17.106.412/268 ديناراً، وترجع اسبابها الي القرارات والتعاميم التي صدرت بسبب الاجراءات الاحترازية الملزمه التي اتخذتها الدوله وعدد من الدول الاخري كاغلاق منفذ العبدلي الحدودي وحظر استيراد او التصدير لعدد من الاصناف والبضائع او القادمه من الدول الموبؤة ومنع الترانزيت والعبور من قبل عدد من الدول المجاوره كإجراءات احترازيه الا انه وبتوجيه من مجلس الوزراء الموقر واللجان المختصه بعدم وقوف هذه الاجراءات كعائق امام انسيابية التبادل التجاري الامر الذي يؤكد بان الاجراءات المتخذه لهذا الظرف الاستثنائي كان له تاثير محدود للوصل الي التقديرات المتوقع تحصيلها وتؤكده احصاءات حركة التبادل التجاري والعمليات الجمركيه خلال السنه المالية.

2- الباب الخامس عشر (إيرادات أخرى) هناك زيادة للباب بقيمة 1.296.643 ديناراً، ليصبح الفرق في إجمالي الإيرادات المحصلة 15.809.769/209 ديناراً.

كما اكدت الاداره العامه للجمارك ان هذا ان دل فان العمل الجمركي والعاملين عليه من الصفوف الاماميه وجميع موظفي الاداره سعوا جاهدين لتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركيه وحركة التبادل التجاري وعلى مدار الساعه والتعاون مع الجهات المعنيه بالدوله وشركاء العمل لتنفيذ القرارات الصادره من مجلس الوزراء الموقر وجميع الجهات المعنيه في الدوله